إقتصاد متوازن

يعد الوصول لإقتصاد متوازن أحد المحاور الأساسية لرؤية السودان 2030. إن جوهر الاقتصاد المتوازن إنما يشير إلى أن النمو الاقتصادي مستدام على المدى الطويل، كما أن الاقتصاد ينمو عبر قطاعات مختلفة ولا يركز على صناعة أو منطقة معينة.

على الرغم من محاولات الإصلاحات والنمو عبر التاريخ، إلا أن التحديات السياسية والإقتصادية المختلفة دائماً ما كانت عقبة أصيلة في الطريق إلى الإستقرار الإقتصادي. ازدادت الاختلالات و التوترات في الواقع الجيوسياسي طرديا مع زيادة التفاوتات في النمو بين المركز و الأقاليم والتي برزت في شكل أزمات سياسية ومجموعات جديدة من المصالح القوية عكست الإصلاحات أو أعاقتها جزئيًا.

تطرح رؤية السودان 2030 من خلال القطاعات والبرامج المنضوية تحت محور إقتصاد متوازن رؤى جديدة وطموحة لزيادة معدلات النمو وتحسين نسب التنمية البشرية، وتهدف لمساعدة السودان لتحقيق الأهداف التالية:

☑ تخفيض معدل التضخم - تجنب فترات ازدهار غير مستدامة وإلغاء كل إجراءات كساد النمو الاقتصادي.

☑ تحقيق التوازن بين الادخار والاستهلاك – يستهلك الاقتصاد غير المتوازن نسبة عالية من الدخل القومي ودخل الفرد. إن الاقتصاد الأكثر توازناً من شأنه أن يوفر نسبة كبيرة من الدخل لتمويل الاستثمار والقدرة الإنتاجية المستقبلية، وبدون مدخرات واستثمارات كافية، سيكون النمو طويل الأجل مقيدًا.

☑ ضبط الميزان التجاري – سيحقق التوازن بين الصادرات والواردات إستدامة في الحساب الجاري (أو على الأقل الوصول عجز منخفض)، وتجنب تمويل عجز كبير في الحساب الجاري من تدفقات الدخل.

☑ استقرار سوق الإسكان – يساعد سوق الإسكان المستقر على تحقيق التوازن في الاقتصاد. والذي نهدف من خلاله لتجنب الارتفاع السريع في أسعار المساكن وتقليل المخاوف من انخفاض الأسعار في المستقبل.

☑ الإقراض المصرفي المستدام – لحاجة الاقتصاد المتوازن لوجود قطاع مالي قوي ومستقر، تحتاج الشركات إلى الوصول إلى الائتمان بصورة مستدامة.

☑ النمو عبر مختلف القطاعات – تطوير القطاعات المختلفة سيجنبنا خطر تقلب أسعار السلع الأساسية، ويؤدي لدعم وزيادة عائدات التصدير.

☑ المساواة في التوزيع – يتم توزيع النمو بالتساوي عبر أطياف الدخل وعبر المناطق الجغرافية المختلفة.

☑ الحفاظ على مستويات المستدامة للديون (الحكومية والخاصة) – إذا تم تمويل النمو الاقتصادي بالديون فقد ينتج ذلك نمو مؤقت غير مستدام.

ضمن رؤيتنا للإصلاح الاقتصادي نركز بشكل اساسي على الإستثمار في القطاعات الإستراتيجية وإجراء الإصلاحات التي تدعم الشركات وريادة الأعمال. ويشمل ذلك، على وجه الخصوص الإصلاحات المصممة لتحسين بيئة الأعمال، وخلق مجال متكافئ وتعزيز المنافسة، وتعزيز حوكمة الشركات، وتسهيل نقل المعرفة والمهارات، وتعميق أسواق رأس المال المحلية لتسهيل وصول الشركات إلى التمويل المحلي والإقليمي والدولي.

وهنا تبرز الحالة لإقتصاد متوازن وحكومة فعالة. لا يمكن للقطاع الخاص وروح المبادرة أن تزدهر إذا كانت الدولة ضعيفة وغير قادرة على توفير دعائم الأسواق العاملة. إن رؤيتنا للتحول هو من أجل تحقيق توازن أفضل بين تنظيم الدولة والأسواق غير المقيدة.

 

قطاعات وبرامج محور إقتصاد متوازن

سيتم الإعلان عن تفاصيل البرامج والمشروعات الخاصة بهذا المحور مع مستهدفاتها بعد إكتمالها.